مازندمجلس: به گزارش نامه نیوز فیاض زاهد در روزنامه ایران نوشت:در روزهایی که گذشت و در میان بحث‌های سیاسی کشور یک مسأله آن هم باز شدن بحث ماده 29 برنامه ششم توسعه خبرساز شد. موضوعی که با یک توئیت از سوی آقای احمد توکلی به اوج خود رسید.
 آقای توکلی در این توئیت نوشته بود که اگر دولت تا پایان سال «قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین» را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیده‌بان شفافیت ‌و عدالت، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می‌کنیم. در دید اول چیزی که از این متن برداشت می‌شود، شفافیت‌طلبی و مبارزه با فساد است. اما به نظر می‌رسد در نگاه اول اظهارات آقای توکلی شائبه سیاسی دارد. اگر مجموعه مفسده موجود در ساختار سیاسی ایران را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم، حقوق مدیران کمترین بخش آسیب‌ها در این حوزه است. در بسیاری از کشورهای دنیا ساختاری برای مبارزه با فساد و پیشبرد شفافیت وجود دارد. از سویی دیگر سازمان شفافیت بر فساد اداری در یکی از شعبه‌های سازمان ملل متحد برای ارزیابی میزان شفافیت موضوعی را با عنوان «دست‌های سفید» راه‌اندازی کرده که در برابر «دست‌های کثیف» قرار می‌گیرد و  نشان از پویایی یک نظام سیاسی و اداری دارد و کشور‌ها بر اساس این شاخص‌ها رتبه‌بندی می‌شوند.این قانون به ما می‌گوید که باید نظام جامع پرداخت در ارتباط با مدیران و مسئولان ارشد و میانی تابع نظم و قانون مشخصی باشد؛ اما متأسفانه ما در 40 سال گذشته شاخص‌های مناسبی را در این حوزه نداشته‌ایم و تنها در دوره دولت اصلاحات این شاخص‌ها ترمیم پیدا کرد. البته در 5 سالی که از فعالیت دولت روحانی می‌گذرد، این شاخص‌ها در مقام مقایسه با دولت احمدی‌نژاد روند رو به بهبود را دنبال کرده است. با این توضیحات باید گفت موضوعی را که آقای توکلی به این شکل مطرح می‌کند، در بین افکار عمومی پذیرفته نیست. چون باید قانون جامع و همه‌گیر در حوزه مبارزه با فساد بررسی و مورد تحلیل قرار بگیرد. همان طور که آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره کرد، همه بخش‌های حاکمیت اعم از انتخابی و انتصابی بهتر است که در لایحه دولت به جهت شفافیت دیده شوند و تنها شفافیت به دولت بسنده نشود. دلیل این امر هم این است که تنها 20 درصد اقتصاد ملی در اختیار دولت است و بیشتر نهاد‌های اقتصادی از حوزه نظارت مجلس و نهاد‌های نظارتی خارج هستند. بنابراین مطلوب این است که همان طور که درباره آستان قدس رضوی اخباری از موافقت رهبری با پرداخت مالیات به گوش می‌رسد، سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها نیز مشمول این قانون جامع قرار بگیرند.از سویی دیگر باید از آقای توکلی پرسید، ایشان که تا این اندازه نسبت به این مسأله و شفافیت و مبارزه با فساد حساسیت دارند و از چنین ابزاری برای نظارت برخوردار هستند چطور در دوران آقای احمدی‌نژاد از چنین ابزاری برای نظارت و کنترل در مبارزه با فساد استفاده نکردند؟ چطور داستان بابک زنجانی یا انتقال پول‌های نقد کشور در دوران تحریم و مفسده‌های بزرگی که سبب بحران‌ها سازی اقتصادی شد مانند طرح مسکن مهر یا اظهارات نسنجیده‌ای که از نظر اقتصادی هزینه‌بر بود، آقای توکلی را حساس نکرد؟به عقیده من، دلیل این موضوع این است که در آن سال‌ها آقای توکلی در اردوگاه اصولگرایی بود و ابتدا جزو مدافعان احمدی‌نژاد محسوب می‌شد؛ اواخر دولت قبلی هم اگر از احمدی‌نژاد انتقادی می‌کرد، آن انتقادات شفاف نبود. سؤالی که هم اکنون برای افکار عمومی پیش آمده، این است که چطور الان وقتی پای دولت به میان می‌آید، همه «چگوارا» می‌شوند، ولی وقتی که پای نهاد‌ها، دوستان، همفکران و مؤسسات نزدیک به حوزه اصولگرایان مطرح می‌شود، به تعبیر آن ضرب‌المثل فولکلور «موش را از آش بیرون می‌انداخت می‌گفت ان‌شاءالله بادمجان است» رفتار می‌کنند. من فکر می‌کنم که آقای توکلی که سابقه سیاسی روشن اصولگرایی دارد، بهتر است ابتدا از حوزه همفکران و خاستگاه سیاسی خودش مبارزه با فساد و شفاف‌سازی را آغاز کند. موضوعی که به واسطه آن صداقت ایشان را بر همگان روشن می‌کند.در داستان حقوق‌های نجومی هم علی‌رغم اینکه این موضوع قابل قبول نبود، اما برخی با هدف سیاسی به این موضوع پرداختند. در حالی که بحث‌هایی مانند املاک نجومی و بحث تحقیق و تفحص از شهرداری و فساد‌های گسترده در شهرداری تهران و ساختار فساد آفرینی که وجود داشت این دوستان ساکت بودند و  در ماجرای پرداخت حقوق‌ها هرچند آن هم نیازمند بررسی بود نیز کاملاً یکجانبه عمل کردند.